هلا لو مشروع سعودي مستقل هدفه واحد: أن تجد المعلومة القانونية السعودية موثّقة بمصدرها الرسمي وبلغة واضحة، مع أدوات مجانية تساعدك على فهم وضعك قبل أي خطوة — لا أكثر ولا أقل.
رسالتنا
المعلومة القانونية في السعودية موجودة، لكنها مبعثرة بين الأنظمة واللوائح والمنصات الحكومية. رسالتنا هي جمعها وتوثيقها وتبسيطها: كل معلومة ننشرها تحمل مصدرها الرسمي ورقم المادة وتاريخ التحقق، وكل أداة نبنيها — مثل حاسبة مكافأة نهاية الخدمة — تعرض منطق حسابها والمادة النظامية التي تستند إليها. تفاصيل منهجيتنا كاملة في سياسة التحرير.
ما نحن عليه
- منصة معلومات قانونية: نشرح الأنظمة والإجراءات السعودية كما وردت في مصادرها الرسمية.
- المصدر الرسمي أولاً: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية، والمنصات الحكومية المختصة هي مرجعنا — ولا ننشر معلومة لا نستطيع إسنادها.
- أدوات مجانية: حاسبات وأدوات مساعدة تعمل بشفافية وتعرض تفاصيل نتائجها بنداً بنداً.
ما لسنا عليه
الوضوح هنا التزام نظامي وأخلاقي في آن واحد:
- لسنا شركة محاماة، ولا يعمل الموقع بصفة محامٍ مرخص.
- لا نقدم استشارات قانونية ولا تمثيلاً قانونياً ولا آراء قانونية. المنصة منصة تقنية معلوماتية، وأي خدمات قانونية لا تُقدَّم إلا من محامين مرخصين مستقلين بموجب علاقة مباشرة بين المحامي وعميله.
- لا صفة حكومية ولا شراكة رسمية: نربطك بالمصدر الرسمي، ولا نمثل أي جهة حكومية، ولا توجد شراكة رسمية مع أي منصة حكومية إلا إذا أُعلن عنها صراحة.
من يقف خلف المشروع؟
هلا لو مشروع سعودي مستقل، والاختصاص الذي نغطيه هو الأنظمة السعودية حصراً. نقولها بصراحة: التسجيل الرسمي للكيان التجاري قيد الإجراء حالياً، وسنحدّث هذه الصفحة فور اكتماله. حتى ذلك الحين يبقى التزامنا التحريري كما هو: توثيق كامل، وسجل تحديثات ظاهر على كل صفحة، وقناة تصحيح مفتوحة.
حدودنا: متى تحتاج محامياً مرخصاً؟
المحتوى والأدوات هنا معلومات عامة تشرح النظام كما هو، ولا تحل محل رأي مختص في حالة بعينها. متى صارت المسألة خاصة بوقائعك — نزاع قائم، عقد يحتاج صياغة أو مراجعة، مهلة نظامية تقترب، أو تقدير لموقفك أمام جهة قضائية — فالمسار النظامي هو استشارة محامٍ مرخص من وزارة العدل يطّلع على تفاصيل حالتك كاملة. النظام يحصر تقديم الاستشارات القانونية في المرخصين، ونحن نحترم هذا الحد ونذكّرك به في كل صفحة.